Free Web Space | BlueHost Review  

المحاضرة الرابعة

نظرية العقود الادراية

ان العقد الاداري هو عمل قانوني اتفاقي ولكن ليس كل عمل اتفاقي عقدا اداريا ان العقد الاداري شأنة شأن سائر العقود في القانون الخاص لايتم الا بتوافق ارادتين او اكثر بصد احداث التزامات متقابلة بين اطرافه فالرضا والتراضي او ما يسمى ب" توافق " الارادات يعتبر حدا ادنى لاية عملية اتفاقية وبدون ذلك لا نكون ازاء عقد واما ازاء عمل او تصؤف من جانب واحد الا ان مضكون الالتزامات المتقابلة تختلف في العقد المدني او التجاري .

وقد اوجز الفقية لاسو اوجه التميز بين العقود الادارية وعقود القانون الخاص :

1-  هناك شروط شكلية لابد من مراعاتها عند ابرام العقد الاداري وتعبر شروطا لصحة العقد في حين تتميز عقود القانون الخاص على العموم بطابع البساطة .

2-    ان احد اطراف العقد الاداري يسمو على الطرف الاخر في حين يسود كبدأ المساواة بين اطراف العقود في القانون الخاص .

3-    يقترب العقد الاداري كثيرا من فكرة المرفق العام ولا تكون كذلك عقود القانون الخاص .

4-  في العقد الاداري يكون هدف الادارة من التعاقد اشباع حاجات عامة بينما يكون الهدف من التعاقد في عقود القانون الخاص تحقيق منافع شخصية للمتعاقدين

 

هناك بعض التصنيفات للعقود المدنية من حيث تكوينها تنقسم الى عقود  رضائية وعقود شكلية وعقود عينية ومن حيث موضوعها تنقسم الى عقود مسماة وعقود غير مسماة والى عقود بسيطة وعقود مركبة والى عقود اصلية وعقود تبعية .

ومن حيث طبيعتها واثارها تنقسم الى عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد والى عقود تبرع وعقود معارضة وهذه تنقسم الى عقود محددة القيمة وعقود احتمالية ومن حيث تنفيذها الى عقود فورية وعقود مستمرة .

ان العقد اي كان نوعه هو عبارة عن توافق ارادات شخصين بقصد احداث التزامات متبادلة ولاكن العقد الاداري له وصف قانوني اضافي فهو ذلك العقد الذي تبرمه الادارة او شخص مع اشخاص القانون العام بقصد انشاء او تسيير مرفق عام وتستعمل فيه اساليب القانون العام ومن هذا التعريف فان خصائص العقد الاداري ثلاث:

1-    ان تكون الادارة او احد اشخاص القانون العام طرف في العقد

2-    ان يتصل بنشاط مرفق عام

3-    ان تيستعمل فيه الادارة اساليب القانون العام.

 

اركان العقد الاداري:

1-    الرضا: اتجاه ارادتين واتفاقهما نحو احدث اثر قانوني

2-    المحل: بانه الشيء الذي يلتزم  المدين بالقيام به او بعدم القيام به

3-  السبب: تقضي القواعد العامة في القانون المدني بان العقد يكون باطلا اذا التزم المتعاقد دون سبب اولسبب ممنوع قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب العامة ويفترض في كل التزام ان له سبب مشروعا ولم يذكر هذا السبب في العقد.

صحة العقد الاداري :

كما ذكرنا اركان العقد الاداري : الرضا والمحل والسبب وكذلك:

1-  تحديد اهلية الادارة : تعرف الاهلية بانها صلاحية الشخص بان تكون له حقوق وصلاحيته لاستعمال تلك الحقوق ولهذا فهي على نوعين : اهلية وجوب واهلية اداء

2-  سلامة الرضا في العقود الادارية:الرضا يعني اتجاه ارادة الشخص نحو امر معين وسلامة الرضا يعني خلاوها من عيوب الرضا المعروفة كالغلط والغبن والتدليس والاكراه.

 

الغلط: يعرف بانه وهم يقوم بذهن الشخص فيصور له الامر على غير حقيقته .

التدليس : هو استعمال المتعاقد مع الادارة طرق احتيالية ودفعها الى التعاقد .

الاكراه: هو اجبار شخص بغير حق بان يعمل عمل دون رضاه .

الغبن : عش – ابطال العقد " عش بنوع البضاعة".

الجزاء لمخالفة شروط الانعقاد والصحة في العقد الاداري:

الجزاء هو البطلان بطلانا مطلقا مثلما هو الحال في عقود القانون المدني فلكي يكون العقد الاداري صحيحا يجب ان يكون مشروعا ذاتا ووصفا بان يكون صادر من اهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع واوصافه صحيحة سالمة من الخلل.

العقود الادارية (انواعها) :

1-    عقد الاشغال العامة ( اقامة جسور ، بناء مدارس مستشفيات الخ )

2-    عقد التوريد العام( الصناعية كتجهيز ونصب المكائن وتوريد الادارة بقطع غيار والات ميكانيكية ، وتوريد السلع)

3-    عقد التزام المرفق العام : عقود اقتصادية لمدة من الزمن ( استغلال مرفق لمدة من الزمن )

4-    عقد بيع وايجار الاموال العامة

5-    عقد القرض العام

6-    عقد تقديم المساعدة ( المعاونة)

7-    عقد النقل العام

 

نظرية العقود الادارية :

تنقسم الاعمال الادارية القانونية الى اعمال تصدر عن الارادة المنفردة للادارة بصفتها سلطة عامة وتتمثل في القرارات الادارية والى اعمال تصدر عن طريق اشتراك ارادة الادارة او تلاقيها مع ارادة اخرى وتتمثل في العقود الادارية .

تنقسم العقود الى قسمين :

1-    عقود الادارة التي تتضمن جميع العقود التي تبرمها الادارة سواء كالنت عقودج ادارية او مدنية .

2-  العقود الادارية : التي تبرمها الادارة وهي مرتدية رداء السلطة العامة مثل عقود التوريد عقود الامتيازات وعقد الاتزامات العامة وعقود النقل وعقود شعل المال العام.

أ‌-     العقد وهو اتفاق ارادات تنشاء هنه الالتزامات

ب‌-العقد هو توافق ارادتين على ترتيب اثار ذاتية او شخصية

 

من الواضح ان جميع هذه التعريفات متشابه وتنصب على تلاقي ارادة الادارة مع ارادة اخر بهد\ف توليد اثار قانونية.

" اذا العقد الاداري هو عبارة عن عمل قانوةني ينتج عن توافق ارادتين او اكثر سواء ارادة الادارة او احد اشخاص القانون العام مع ارادة ادارة اخرى او مع ارادة احد اشخلص القانون الخاص بقصد ترتيب اثار قانونية ". تعد العقود الادارية في جوهرها احكاما قضائية.

معايير تميز العقود الادارية :

ان عقود الادارة ليست كلها عقود ادارية فهناك عقود مدنية( كشراء المواد الغذائية ) وعقود ادارية ( كالاشغال العامة).

1-  من حيث الموضوع: العقود المدنية تخضع لاحكام القانون الخاص وخاصة لقواعد القانون المدني بينما تخضع العقود الادارية لاحكام القانون العام وبخاصة لقواعد القانون الاداري .

2-  من حيث القضاء المختص: فان المنازعات التي تثور بشان العقود المدنية تخضع لاختصاص القضاء العادي او المدني بينما تخضع المنازعات التي تنشا من العقود الادارية لاختصاص القضاء الاداري .

 شروط العقد الاداري:

1-    ضرورة وجود شخص معنوي عام طرف في العقد

2-    ان تستخدم الادارة في العقد اساليب وامتيازات القانون العام

 انواع العقود الادارية

1-    عقود ادارية بنص القانون

2-    عقود ادارية بطبيعتها

3-    عقود ادارية باحكام القضاء

4-    عقود ادارية مسماه وعقود ادارية غير مسماه

العقود المسماه : عقد الاميازات(عقد امتياز الاشغال العامة وعقد امتياز المرافق العامة).

بماذا يمتاز عقد الامتياز؟

1-    الامياز طريق من طرق ادارة المرافق العامة

2-    مساهمة احد اشخاس القانون الخاص ( فرد طبيعي او شركة ) بادارة مرفق عام

3-    تتمتع الجهة الادارية في اختيارها لصاحب الامتياز بسلطة تقديرية

4-    تحديد مدة الامتياز

5-    عقد الامتياز عقد ذو طبيعة خاصة مزدوجة ( نصف لائحية ونصف عقدية)

ومن الامثل على عقود امتياز المرافق العامة توزيع الكهرباء والماء والغاز والبترول او النقل بالحافلات على الطرق .

 

بماذا يمتاز عقد الاشغال العامة ؟

1-    عقد الاشغال العامة عقد لا يرد الا على عقار

2-    يجب ان اام اعمال الاشغال العامة لحساب شخص معنوي عام

3-     يجب ان يكون القصد من هذة الاشغال تحقيق نفع عام

 

عقود التوريد : هو اتفاق يتم بين الادارة واحد اشخاص القانون الخاص ( فرد او شركة) مثال ( توريد المواد الغذائية )

بماذا يمتاز عقد التوريد :

1-    يرد دائما على منقولات لازمة لخدمة المرفق العام

2-    عقد التوريد عقد رضائي بمعنى انة لاينعقد الا برضا اطرافه .

عقد النقل: هو عقد اداري يلزم فية احد الاطراف او الشركات بالقيام بعملية نقل حساب الادارة في مقابل عوض مالي محدود .

عقد تقديم المعاونة او المساهمة في مشروع ذي نفع عام :هوعقد اداري يتعهد بقتضاة احد اشخاص القانون الخاص او العام برضاه واختياره بان يساهم نقدا او عينا في نفقات مرفق عام او اشغال عامة .

ميزات عقود المعاونه :

أ – عقد المعونة من العقود الادارية بطبيعتها وفقا لخصائصها الذاتية

ب- يستوي ان يتم العرض من احد اشخاص القانون الخاص او العام سواء بمحض ارادتهم او استجابة لدعوة للمساهمة من الادارة

ج- تتم المشاركة او المساهمة من قبل المساهم اختيارا وبرضائه بدون ضغط او اكراه من الادارة

د- لا يعد عرض المعاونة منعقدا الا بصدور من قبل الادارة

ه- قد يكون التعهد بالمساهمة في مرفق عام مقترنا بشروط معينة لا تمس المنفعة العامة التي يستهدفها عقد المعاونة

و- للادارة الحق في العدول عن قبولها لعرض المعاونة اذا ما قدرت ان هذا العرض لا يتفق مع مقتضيات المصلحة العامة.

عقد التوظيف : هو اتفاق بين الادارة واحد الاطراف يتولى بمقتضاه هذا الاخير تحت اشراف ورقابة الادارة امر وظيفة عامة معينة مقابل عوض مالي متفق علية هذا العقد هو الذي يرتب حقوق والتزامات الطرفين فيلتزم الفرد بالقيام بوظيفة معينة مقابل حصوله على الراتب او العلاوات او الحقوق الاخرى .

ومن الممكن ان تبرم عقودج التوظيف مع الاجانب عند عدم توفر كفاءات وطنية معينة او وفقا للمعاملة بالمثل او لاغراض انسانية كنعيين بعض الاجئيين غير ان الاصل هو التعاقد مع المواطنيين.

عقد القلرض العام :

هو عقد اداري يقدم بمقتضاه احد اشخاص القانون الخاص ( فردا او شركة او بنكا ) قرضا ماليا الى الدولة او الى احد اشخاص القانون مقابل ان يلتزم هذا الاخير برد المبلغ بعد نهاية اجل القرض بالاضافة الى دفع فوائد سنوية محددة .

 

عقد الصناعة او التصنيع :

هو عقد اداري من عقود التوريد ينعهد بمقتضاه احد الاشخاص او الشركات بتوؤيد او صيانة بعض المواد المصنعة المعقدة والحساسة ( كالنجهيزات العسكرية )

عقد شغل المال العام : هو عقد ادارب تبرمه مع احد اشخاص القانون الخاص ( فرد اوشركة ) تسمح بموجبه للطرف الثاني بشغل بجزء من المال العام المخصص اصلا للاستعمال الجماعي مقابل عوض مالي .

النظام القانوني للعقود الادارية :

ان العقد الاداري لايتكون او ينعقد الا بتوافق ارادتين اواكثر على ترتيب اثر قانوني وعلى الرغم من ان اركانه هي نفس اركان عقد القانون الخاص ( الرضا والمحل والسبب ).

تكوين العقد الاداري :

 يتكون العقد الاداري بتلاقي ارادة الادارة مع ارادة احد اشخاص القانون الخاص غير ان الادارة ليست مطلقة الحرية في اجزاء التعاقد رغم انها تهدف الى تحقيق المصلحة العامة .

القيود الواردة على حرية الادارة بالتعاقد :

1-    قواعد الشكل : يشترط القانون عادة الشكل الكتابي في معظم العقود الادارية

2-  قواعد الاخنصاص : يرتبط الحق في التعاقد بالنسبة لاشخاص القانون الخاص ينظرية الاهلية اي اهلية اطراف العقد الخاص بينما يرتيط هذا العقد بالنسبة لاشخاص القانون العام بنظرية الاختصاص وتتمثل نظرية الاخنصاص بثلاثة عناصر : ( الاذن بالتعقد وابرام العقد والتصديق علية ).

الاعتماد المالي :

يجب قبل البدء في عملية التعاقد ان تتاكد الادارة المتعاقدة من توافر الاعتماد المالي اللازم لابرام العقد ومواجهة الاعباء المالايبة المترتبة على ذلك.

طرق اختيار المتعاقب مع الادارة:

ان القاعدة في القانون الخاص هي ان الافراد لهم مطلق الحرية في اختيار شركائهم في العقد طالما كان هذا التعاقد في حدود النظام العام والاداب .

وتتلخص هذه الطرق في ثلاثة :/

1-    طريق المناقصات والمزايدات

2-    طريقة الممارسة:(الشراء المباشر)

3-    استدراج العروض( طريقة الدعوة الى تقديم عطائات )

المبادئ العامة التي تحكم المناقصات والمزايدات :

1-    وجود الاعلان عن الناقصة او المزايدة

2-    المساواه بين المتقدمين

3-    حرية المنافسة

4-    سرية المناقصات والمزايدات

5-    مراعات الافضلية للمواطنين وللصناعات وللمنتجات المحلية في التعاقد مع الادارة

انواع المناقصات :

1-    العطائات العامة المفتوحة

2-    العطائات المحدودة او المقيدة او الخاصة

3-    العطائات المحلية

اجراءات المناقصات و المزايدات:-

1-    الاعلان عن المناقصة او المزايدة

2-    تقديم المناقصة او المزايدة

3-    ارساء المناقصة او المزايدة

4-    اعتماد الارساء(اعتما المناقصة او المزايدة)

 

مزايا ومساوىء المناقصة او المزايدة:

1.     توفر المناقصة او المزايدة الفرصة للحصول على عقد اداري باقل سعر ممكن

2.     وسيلة حيادية وسرية .

 

المساوىء :

1.     لا تترك المناقصة اية حرية اختيار امام الارادة .

2.     المناقصة الشكلية وتتطلب كثير من القواعد والاجراءات .

3.     التنافس غالبا ً نظري .

 

اثار العقد الارادي :

1.     الخاصية الاولى تتمثل في ان احد طرفي العقد الاداري يكون دائما شخصا ً معنويا ً عاماً يعمل للمصلحة العامة .

2.     الخاصية الثانية تتجسد في ان المتعاقد مع الادارة يشترك بحكم تعاقده معها في ادارة او تنفيذ او استغلال مرفق عام .

 

حقوق الادارة :

1.     التزام المتعاقد مع الادارة بالتنفيذ

2.     حق الرقابة والاشراف والتوجيه .

3.     حق الادارة في تعديل شروط العقد .

4.     حق الادارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد

5.     حق الادارة في الغاء العقد .

 

حقوق المتعاقد مع الادارة :

1.     الحصول على اقتضاء المقابل المالي

2.     حق الحصول على بعض التعويضات المحتملة

3.     حق ضمان التوازن المالي للعقد

 

لتحميل المادة التعليمية اضغط هنا

 

للعودة الى الصفحة الرئيسية اضغط هنا